دادستان کل موقت آمریکا: توسعه‌دهندگان بدون اثبات قصد کمک به جرایم تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند

تاد بلانش، دادستان کل موقت ایالات متحده، تغییر قابل توجهی در رویکرد مقامات فدرال نسبت به توسعه بلاکچین را نشان داد و اعلام کرد که وزارت دادگستری (DOJ) و FBI صرفاً به این دلیل که پلتفرم‌های توسعه‌دهندگان برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شوند، آن‌ها را هدف قرار نخواهند داد. بلانش در کنفرانس ارز دیجیتال بیت کوین لاس‌وگاس، در کنار کاش پاتل، مدیر FBI، و پاول گرووال، مدیر ارشد حقوقی Coinbase، رویکرد اجرایی جدید را به عنوان تغییری در لحن و استراتژی توصیف کرد که رفتار کاربران را بر سازندگان ابزارهای نرم‌افزاری اولویت می‌دهد.

به گزارش Cointelegraph، بلانش توضیح داد که تا زمانی که توسعه‌دهندگان در فعالیت‌های غیرقانونی دخالتی نداشته و آگاهانه تسهیل‌گر خطا نباشند، DOJ و FBI نباید آن‌ها را تحت پیگرد قرار دهند. او تأکید کرد که مقامات پویایی تحقیقات را به طور بنیادی تغییر داده‌اند و از تعقیب قضایی توسعه‌دهندگانی که صرفاً نرم‌افزار غیرحضانتی یا نرم‌افزار در دسترس عموم ارائه می‌دهند، فاصله گرفته‌اند.

اظهارات بلانش پس از سال‌هایی است که مقامات فدرال اقدامات تهاجمانه‌ای علیه پلتفرم‌های مرتبط با فناوری‌های ارتقادهنده حریم خصوصی انجام داده بودند. دادستان کل موقت تأکید کرد که توسعه‌دهندگانی که در اعمال خلاف دخالتی ندارند، نباید هدف اقدامات اجرایی باشند. این پیام بیانگر آن است که صرف وجود یک پلتفرم یا ماهیت غیرحضانتی ابزارهای آن، نباید به‌طور خودکار مسئولیت قانونی ایجاد کند؛ این رویکرد با روایت‌های پیشین که توسعه‌دهندگان ابزار را به سوءاستفاده احتمالی جنایی مرتبط می‌کرد، فاصله دارد.

«اصل اساسی این است که اگر شما نرم‌افزار توسعه می‌دهید، اگر کدنویس هستید، اگر بخشی از این فرآیند هستید و شخص ثالث کاربر نیستید، و کمک نمی‌کنید و نمی‌دانید که شخص ثالث از آنچه شما توسعه داده‌اید برای ارتکاب جرم استفاده می‌کند، مورد تحقیق قرار نخواهید گرفت و تحت پیگرد نخواهید بود،» بلانش اعلام کرد.

این اظهارات نشان‌دهنده تغییر گسترده‌تری در فلسفه نظارتی است که برخی در جامعه کریپتو آن را فرصتی بالقوه برای فعالیت توسعه‌دهندگان با وضوح بیشتر می‌بینند. با این حال، ناظران هشدار می‌دهند که معیار واقعی این سیاست، اجرای آن در دادگاه و برنامه‌های نظارتی خواهد بود، به‌ویژه با ادامه تلاش نهادهای اجرایی برای تعیین مرز «آگاهی» از کمک یا تبانی در فعالیت غیرقانونی.

این تغییر در گفتار با اقدامات پرسروصدای پیشین DOJ علیه پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال مرتبط با ابزارهای حریم خصوصی تفاوت دارد. یک نمونه بارز شامل Tornado Cash، یک کریپتو میکسر بود که در آگوست 2022 (مرداد 1401) از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) به دلیل تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی تحریم شد، پیش از آنکه تحریم‌ها در نوامبر 2024 (آبان 1403) لغو شوند. در جریان دعوای حقوقی پیش‌آمده، توسعه‌دهندگان رومن استورم و رومن سمنوف در آگوست 2023 (مرداد 1402) کیفرخواست دریافت کردند؛ استورم بعداً در آگوست 2025 (مرداد 1404) محکوم شد و سمنوف همچنان متواری است. استورم هرگونه تخلف را رد کرده است. این پرونده‌ها محور بحث‌هایی بوده‌اند که آیا انتشار یا نگهداری نرم‌افزار متن‌باز می‌تواند توسعه‌دهندگان را در معرض مسئولیت بابت سوءرفتار کاربران قرار دهد.

حضور و اظهارات بلانش با خوش‌بینی احتیاطی از سوی بخش‌هایی از جامعه کریپتو مواجه شد، حتی در حالی که سؤالات درباره وضوح قانونی همچنان باقی است. منتقدان استدلال می‌کنند که اگرچه این پیام در مقایسه با سال‌های اخیر سنجیده‌تر است، اما از ارائه راهنمایی دقیق درباره مرز میان انتشار نرم‌افزار غیرحضانتی و «کمک» یا «آگاهی» از استفاده یک عامل بد از آن نرم‌افزار کوتاه می‌آید. پیتر ون والکنبرگ، مدیر اجرایی Coin Center، این پیام را گامی رو به جلو توصیف کرد اما به فشار برای استانداردهای شفاف‌تر ادامه داد. او در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد که سؤال کلیدی همچنان این است که DOJ چگونه مرز میان انتشار متن‌باز و آگاهی قابل اقدام از اعمال خلاف را مشخص می‌کند.

گفتمان کنونی در چارچوب نظارتی گسترده‌تری قرار دارد. در آوریل 2025 (فروردین 1404)، بلانش یادداشتی صادر کرد که چارچوب اجرایی تازه‌ای را برای کاهش «مقررات‌گذاری از طریق تعقیب قضایی» و محدود کردن اقدامات علیه توسعه‌دهندگان بدون دخالت مستقیم در فعالیت غیرقانونی ترسیم می‌کرد. او تکرار کرد که DOJ قصد ندارد مسئولیت گسترده‌ای را بر پلتفرم‌ها صرفاً به این دلیل که کاربران ممکن است از آن‌ها سوءاستفاده کنند، تحمیل کند؛ موضعی که می‌تواند بر ارزیابی ریسک، تصمیمات صدور مجوز و برنامه‌های انطباق در سراسر اکوسیستم کریپتو تأثیر بگذارد.

نکات کلیدی

• DOJ و FBI تغییر سیاست به سمت تعقیب کاربران پلتفرم‌های کریپتو که مرتکب جرایم مالی می‌شوند را نشان می‌دهند، به جای هدف قرار دادن توسعه‌دهندگان بدون دخالت در فعالیت غیرقانونی.
• یادداشت عمومی آوریل 2025 (فروردین 1404) هدف پایان دادن به مقررات‌گذاری از طریق تعقیب قضایی و تغییر چارچوب اجرا به سمت سوءاستفاده واقعی توسط کاربران نهایی را رسمی می‌کند.
• اجرای تاریخی علیه Tornado Cash و پرونده‌های مرتبط، تنش‌های مداوم میان نوآوری، ابزارهای حریم خصوصی و نظارت نظارتی را نشان می‌دهند و ماهیت نامشخص استانداردهای قانونی برای توسعه‌دهندگان را برجسته می‌کنند.
• ناظران صنعت هشدار می‌دهند که اگرچه این پیام وضوح را بهبود می‌بخشد، راهنمایی معنادار درباره جایی که باید مرز میان انتشار متن‌باز و کمک آگاهانه به اعمال خلاف کشیده شود، ناقص باقی می‌ماند.
• پیامدهای نظارتی به بازیگران نهادی — صرافی‌ها، بانک‌ها و برنامه‌های انطباق — امتداد می‌یابد که باید مدل‌های ریسک، انتظارات صدور مجوز و ملاحظات فرامرزی را در پرتو رویکرد اجرایی در حال تحول ارزیابی مجدد کنند.

تغییر رویکرد اجرایی و پیامدهای عملی آن

به گزارش Cointelegraph، اظهارات بلانش نشان‌دهنده بازتنظیم عمدی نحوه پیگیری پاسخگویی مقامات فدرال در فضای کریپتو است. تأکید بر اجرای کاربر-محور است، به طوری که توسعه‌دهندگان به طور پیش‌فرض متهم نمی‌شوند هنگامی که ابزارهایشان برای جرم مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، اگر در رفتار غیرقانونی شرکت نکرده یا آگاهانه آن را فعال نکرده باشند. این چارچوب‌بندی مجدد پیامدهای عملی برای دفاتر انطباق در شرکت‌های کریپتو و برای توسعه‌دهندگانی دارد که پروژه‌های متن‌باز یا غیرحضانتی را نگهداری می‌کنند. از مؤسسات خواسته می‌شود کنترل ریسک پیرامون طراحی محصول، حاکمیت و شیوه‌های افشا را دوباره بررسی کنند تا با چشم‌انداز مسئولیت پیچیده‌تر همسو باشند.

از منظر سیاستی، این اظهارات با بحث‌های نظارتی گسترده‌تر در ایالات متحده و خارج از آن تقاطع می‌یابد. در حالی که چارچوب MiCA اتحادیه اروپا رویکرد نظارتی متفاوتی برای دارایی‌های کریپتو و ارائه‌دهندگان خدمات پیش می‌برد، هدف اصلی — کاهش ریسک مالی غیرقانونی در عین حمایت از نوآوری — همچنان یک رشته مشترک است. برای شرکت‌های آمریکایی، رویکرد اجرایی در حال تحول ممکن است بر استراتژی‌های صدور مجوز، پروتکل‌های دقت لازم و دامنه فعالیت‌های تحقیق و توسعه مجاز تأثیر بگذارد، به‌ویژه برای ابزارهایی که تراکنش‌های حافظ حریم خصوصی یا انتقال‌های فرامرزی را تسهیل می‌کنند.

زمینه تاریخی و سؤالات حقوقی در جریان

ماجرای Tornado Cash همچنان نقطه مرجع در بحث‌های مربوط به مسئولیت توسعه‌دهنده است. OFAC در سال 2022 (1401) به دلیل نقش Tornado Cash در تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی آن را تعیین کرد، تعیینی که متعاقباً در سال 2024 (1403) لغو شد. کیفرخواست‌ها علیه توسعه‌دهندگان در سال 2023 (1402) صادر شد و نتایج دادگاه به شکل‌دهی چشم‌انداز حقوقی ادامه می‌دهد. قوس Storm/Semenov تنش میان نرم‌افزار متن‌باز و نظارت نظارتی را برجسته کرد و این سؤالات را مطرح نمود که توسعه‌دهندگان چقدر مسئولیت سوءاستفاده کاربران را دارند و در چه نقطه‌ای انتشار ابزارهای غیرحضانتی می‌تواند به مسئولیت جنایی تبدیل شود.

منتقدان به پرونده‌ای مربوط به مایکل لوولن اشاره می‌کنند که از DOJ برای وضوح پیش از اجرا درخواست کرد که آیا ابزار تأمین مالی جمعی مبتنی بر بلاک چین اتریوم او می‌تواند انتقال پول محسوب شود. دعوای مرتبط در سال 2024 (1403) رد شد، چرا که دادگاه تگزاس هیچ تهدید معتبری از اجرا نیافت. ون والکنبرگ از Coin Center از این پس‌زمینه استفاده کرد تا استدلال کند که DOJ باید استانداردهای شفاف‌تری ارائه دهد؛ در غیر این صورت، توسعه‌دهندگان ممکن است به «خواب با یک چشم باز» ادامه دهند. تنش میان نیاز به وضوح و تمایل DOJ برای دنبال کردن مرز میان انتشار قانونی و آگاهی از اعمال خلاف، همچنان یک موضوع اصلی برای سیاست‌گذاران و شرکت‌کنندگان صنعت است.

پیامدهای نظارتی، نهادی و ساختار بازار

برای نهادهای تنظیم‌شده و مؤسسات مالی که با بازارهای کریپتو در تعامل هستند، چارچوب‌بندی بلانش می‌تواند بر انتظارات نظارتی و جریان‌های کاری انطباق تأثیر بگذارد. اگر توسعه‌دهندگان از مسئولیت در غیاب دخالت مستقیم در فعالیت غیرقانونی محافظت شوند، مدل‌های ارزیابی ریسک ممکن است تمرکز را به سمت رفتار کاربر نهایی، حاکمیت پلتفرم و کنترل ریسک در سطح ویژگی تغییر دهند، به جای مسئولیت‌های گسترده که بر سازندگان ابزار تحمیل می‌شود. بانک‌ها و صرافی‌ها ممکن است نیاز داشته باشند چارچوب‌های AML/KYC، پارامترهای ریسک رفتاری و فرآیندهای دقت لازم را برای طیف گسترده‌تری از ارائه‌دهندگان خدمات و طرفین معامله در اکوسیستم تنظیم کنند. پارادایم اجرایی که دخالت واقعی را بر طراحی پلتفرم اولویت می‌دهد، همچنین می‌تواند بر ملاحظات صدور مجوز و همکاری فرامرزی در تحقیقات تأثیر بگذارد و رویه آمریکا را با استانداردهای بین‌المللی در حال تحول همسو کند در حالی که فضای نوآوری فنی مستمر را حفظ می‌کند.

با پیشرفت بحث‌های سیاستی، ناظران انتظار دارند بررسی دقیق مداوم «تا چه اندازه زیادی است» در مورد انتشار کد و نگهداری نرم‌افزار متن‌باز که می‌تواند برای اهداف قانونی و غیرقانونی استفاده شود، ادامه یابد. این گفتگو احتمالاً به بحث‌های نظارتی در جریان تغذیه خواهد کرد، از جمله توازن میان فناوری‌های ارتقادهنده حریم خصوصی و تعهدات انطباق، و نقش اجرای مدنی در شکل‌دهی توسعه پلتفرم و توزیع ابزارهای غیرحضانتی.

دیدگاه پایانی

موضع اجرایی در حال تحول DOJ، همان‌طور که در کنفرانس لاس‌وگاس بیان شد، تلاش قابل توجهی برای بازتنظیم تعامل میان مقررات و نوآوری را نشان می‌دهد. در حالی که تغییر به سمت تعقیب قضایی کاربران به جای توسعه‌دهندگان ممکن است برخی از ریسک‌های حقوقی کوتاه‌مدت برای سازندگان پلتفرم را کاهش دهد، چشم‌انداز همچنان پیچیده و نامطمئن است. متخصصان باید نظارت کنند که چگونه دادگاه‌ها کمک «آگاهانه» را تفسیر می‌کنند و چگونه نهادهای نظارتی سیاست‌های سطح بالا را به راهنمایی‌های ملموس برای توسعه‌دهندگان، توزیع‌کنندگان و مؤسسات مالی که در اقتصاد کریپتوی به هم پیوسته جهانی فعالیت می‌کنند، ترجمه می‌کنند.

این مقاله در ابتدا به عنوان US Acting AG: Devs Not Charged Without Proven Intent to Aid Crimes در Crypto Breaking News — منبع معتمد شما برای اخبار کریپتو، اخبار ارز دیجیتال بیت کوین و به‌روزرسانی‌های بلاکچین — منتشر شد.